كاشفيت داشته و حجت است . ولى اگر سيره متشرعه از نوع سوم و چهارم باشد ، ارزشى ندارد ؛ همان گونه كه آن دسته از اجماعات قولى كه در زمان غيبت امام معصوم عليه السّلام از راه قاعده لطف و حدس ، منعقد شده است ، ارزش ندارد ، زيرا چنين اجماعات و سيره‌هايى ، حد اكثر گمان‌آور و كاشف ظنى است و ظن غير معتبر هم حجت نيست ؛ « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » . « 1 » برخى ، ميان سيره متشرعه و سيره عقلا چنين فرق گذاشته‌اند كه : 1 . براى استدلال به سيره متشرعه ، از يك‌سو اثبات بناى عملى اهل شرع بر امرى ، و از سوى ديگر ، اثبات جريان داشتن اين سيره عملى ، در زمان معصوم عليه السّلام لازم است . اما در سيره عقلا ، كافى است اثبات شود طبع عقلا چنين سيره‌اى را ردع نمىكند ، اگرچه دانسته شود در ميان اصحاب ائمه ، چنين سيره‌اى جارى نبوده است ؛ به بيان ديگر ، صرف اينكه طبيعت عقلايى ، اقتضاى جرى عملى ( اقدام ) طبق آن را داشته باشد ، كافى است . 2 . احتمال ردع نسبت به سيره متشرعه ، در صورت كامل بودن شرايط آن ، بىمعنا است ، زيرا از بيان شرعى كشف مىنمايد و معلول دليل شرعى است ؛ به خلاف سيره عقلا كه انعقاد آن معلول شرع نيست ، بلكه معلول قضيه‌اى عقلايى است و به همين خاطر ، احتمال ردع شارع از آن وجود دارد ؛ به بيان ديگر ، سيره عقلا ، به‌طور مستقل حجت نيست بلكه محتاج دليل ديگرى است كه بر موافقت شارع دلالت كند ، اما سيره مسلمانان يا متشرعه ، به‌طور مستقل حجيت داشته و كشف‌كننده از قول معصوم عليه السّلام است . براى آگاهى از اين مسئله كه سيره تا چه اندازه بر حكم شرعى دلالت مىكند ، به مستند حجيت سيره عقلا رجوع شود . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 162 - 161 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 247 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 192 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 335 - 333 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص ( 646 - 644 ) . حجيت شرايع سابقه ر . ك : حجيت شرايع گذشته حجيت شرايع گذشته صحّت استناد به شرايع اديان سابق حجيت شرايع گذشته ، به معناى درست بودن تمسك به احكام و قوانين شرايع اديان گذشته و لزوم عمل طبق آنها است ، كه لازمه آن ، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت عدم مطابقت با واقع است . درباره حجيت شرايع گذشته آرا و نظريات گوناگونى ارائه شده است : 1 . گروهى معتقدند شرايع گذشته براى مسلمانان حجت است ، مگر آنكه در شريعت اسلام ، نسخ آن ثابت شده باشد ؛ 2 . اصوليون حنفى ، مالكى و شافعى ، اعتقاد دارند احكامى از شرايع گذشته كه در كتاب خدا و سنت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به عنوان داستان نقل شده و در شرع اسلام براى ثابت بودن و يا ثابت نبودن آنها دليلى ذكر نشده است ، براى مسلمانان نيز شريعت محسوب مىشود و لازم است از آنها پيروى گردد ؛ 3 . برخى ديگر ، همچون « غزالى » در « المستصفى » و « آمدى » در « الاحكام فى اصول الاحكام » ، معتقدند احكام شرايع سابق ، به وسيله شريعت اسلام منسوخ شده است ، مگر در مواردى كه نسبت به ابقاى آن نص وجود داشته باشد . « 1 * » نيز ر . ك : شرايع گذشته . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص ( 103 - 102 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 429 . موسى ، كامل ، المدخل الى التشريع الاسلامى ، ص ( 218 - 216 ) . حجيت شهرت صحّت استناد به حكم موافق مشهور حجيت شهرت ، يعنى صحت استناد به شهرت در استنباط احكام شرعى و عمل به مؤداى آنكه ، لازمه آن ، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت مخالفت با واقع است . درباره حجيت شهرت روايى ، فتوايى و عملى به مستند آنها رجوع شود . نيز ر . ك : شهرت . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 224 - 221 ) . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 261 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 226 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 315 . حجيت شهرت روايى صحّت ترجيح دادن خبر مطابق شهرت روايى ، هنگام تعارض چند خبر حجيت شهرت روايى ، يعنى صحت استناد به آن در باب تعارض اخبار براى ترجيح يكى از آنها بر ديگرى ، در جايى كه خبرها از همه جهات با يكديگر مساوى مىباشند . عده‌اى از اصولىها شهرت روايى را از مميزات حجت از لا حجت مىدانند ، اما مشهور اصوليون شهرت روايى را از مرجحات منصوص در باب تعارض اخبار مىدانسته و مدرك

--> ( 1 ) . نجم ( 53 ) ، آيه 28 . ( 1 * ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 383 .